منابع مشابه
معیار باز شناسی عقدازایقاع
در مجموع چهار معیار برای تمایز عقد از ایقاع بیان شده است که عبارتند از:1)عمل حقوقی که از دو اراده تشکیل شود عقد و عمل حقوقی که با یک اراده محقق شود ایقاع است. 2)عمل حقوقی که از ایجاب و قبول تشکیل شود عقد و در صورت عدم نیاز به قبول ایقاع است. 3) عمل حقوقی که با شأن دو نفر ارتباط داشته باشد عقد و در صورتی که به شأن یک نفر تعلق گیرد ایقاع است.4)عمل حقوقی که تمام عناصر عقد را داشته باشد عقد و در صو...
ایقاع فضولی
دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت میورزند، خصیصهای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی میشود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آنکه اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...
متن کاملتأثیر اکراه در ایقاع
عدم نفوذ، نظریّه ای غالب نسبت به وضعیّت عقد اکراهی است که به صورت یک حکم بدیهی در ادبیّات حقوقی ایران جریان دارد، به همان میزان که این حکم شایع و شناخته شده می باشد حکم ایقاع اکراهی، مبهم، غریب و مورد تردید است، برخی دیدگاه ها با استدلال بر وحدت مبانی و عمومات عقد و ایقاع بر این باور هستند که باید حکم ایقاع اکراهی را نیز همانند عقد اکراهی غیر نافذ محسوب کرد؛ این در حالی است که دلیل روایی بر بطلان ...
متن کاملنقش و معیار حسن نیت بیمه گذار در انعقاد عقد بیمه
بیمه گذار در انعقاد قرارداد بیمه بر مبنای اصل حسن نیت متعهد به افشاء اطلاعات و خودداری از اظهارات کاذبه می باشد. افشاء اطلاعات در قراردادهای بیمه از اهمیتی بنیادین برخوردار است چندان که می توان گفت تعهد مزبور از جمله شرایط اساسی عقد بیمه بوده و زیر بنای تعهدات طرفین را تشکیل می دهد زیرا حقایق و اطلاعات خاص که بیمه گر با تکیه بر آن می تواند میزان احتمال و درجه وقوع خطر را ارزیابی و محاسبه بنماید...
متن کاملایقاع فضولی
دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت میورزند، خصیصهای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی میشود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آنکه اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فقه و حقوق اسلامیجلد ۶، شماره ۱۱، صفحات ۲۹۹-۳۲۵
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023